آثار تقاضای ثبت ملک چیست و قوانین مرتبط با آن کدامند؟

آثارتقاضای ثبت
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

در قانون ثبت اسناد و املاک در قسمت اول تشکلات اداری که در مقاله قوانین ثبت اسناد و املاک توضیح دادیم.

و قسمت دوم ثیت عمومی دارای ۳ فصل هست که ما دو فصل قبل را در مقالات زیر توضیح دادیم و در این جا در مورد فصل اخر توضیح می دهیم :

فصل سوم: در آثار ثبت

در آثار ثبت  ما از ماده ۲۱ تا ۴۵ را در این قسمت اشاره می کنیم :

ماده ۲۱: ثبت ملک در دفتر املاک پس از اتمام عملیات مقدماتی انجام می شود و سند مالکیت بر طبق ثبت دفتر املاک داده می شود.


ماده ۲۲: ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به اسمش ثبت شده و کسی که ملک مربوط به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مربوطه از مالک رسمی رسمی به او به ارث رسیده یا اینکه ملک مربوطه از مالک رسمی به ارث رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث وقتی که در دفتر املاک به اسم وراث ثبت شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در بین سهم الارث آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر خواهد شد.


تبصره: حکمی که در طی مراحل قانونی و به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده در آن قسمت صادر می شود. که به این حکم حکم نهایی گفته می شود.

ماد ۲۳: ثبت ملک در صورتی که افرادی در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان خالی وارد نمی آورد.
ماده ۲۴ : اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع پس از انقضای مدت اعتراض دعوی حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد. نه بعنوان عین نه بعنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی و جزیی باشد.


در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۶-۱۱۷ مطابق مقررات جزیی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵ و تبصرات مربوط به آن:

ماده ۲۵: حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت به این قرار است:

۱- اگر در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود. و یا اشتباهی پیش آمد و یا در تصرف اشخاص تعارض باشد. با هیات نظارت این موارد که از جمله رفع اختلاف وتعیین تکلیف و یا اصلاح و یا ابطال درخواست ثبت با هیات نظارت است می باشد.


۲- اگر در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه به وجود آید هییت نظارت تشخیص بدهد. آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مربوط در آن موثر بوده باشد جریان ثبت و ابطال طبق مقررات تجدید یا اصلاح می شود.

۳- اگر در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی بعلت عدم توجه و دقت نوسینده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ بدهد. و در صورتی که ثبت دفتر املاک مغایر سند رسمی سا مخالف یا حکم نهایی دادگاه باشد. پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه هیات نظارت دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر می کند.


۴- قبل از ثبت ملک اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت به وجود می آید. و در هنگام ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعدا اداره ثبت متوجه ان می شود. در هیات نظرات مطرح می شود.

و در صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه مسلم تشخیص داده شد. و اصلاح اشتباه به حق کسی وراد نشد هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می کند.

و در صورتی که اصلاح مربوط بحق کسی خللی نرساند دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را توسط هیات نظارت صادر می کند. و در اخر به یه شخص ذینفع اخطار می دهند و یا به دادگاه مراجعه می کنند و پس از تعیین تکلیف نهایی دردادگاه توسط اداراه ثبت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در دادگاه صادر می کند.


۵- در اسناد املاکیت رسیدگی به تعارض کلا یا بعضا چه نسبت به اصل ملک و چه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت می باشد.

۶- در عملیات تفکیکی رسیدگی و رفع اشتباهی که منجر به انتقال سند و یا ثبت دفتر املاک شود رخ می دهد. و هیات نظارت مشروط بر اینکه رفع اشتباه مربوط خالی به حق کسی نرساند.


۷- در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشتباهی پیش آید. هیات نظارت این اشتباهات رفع و صدورلازم را انجام می دهد.

۸- نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص یا هیات نظارت می باشد.

تبصره ۱: آگهی های نوبتی در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر می شود. از تاریخ انتشار آگهی ظرف سی روز فقط یک نوبت معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲: اشتباه از طرف درخواست کننده در صورتی که ثبت باشد. به طریقی هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت در آیین نامه مشخص شده به عهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره ۳: هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو ماده رسیدگی می کند تا وقتی ملک دردفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴: هییت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع در اثر شورای عالی ثبت قابل تجدید نظر خواهد بود. ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه درمواردی که آراء هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادز شده باشد.
برای رسیدگی موضوع و اعلام نظر شورای عالی ثبت ارجاع می نماید . در صورتی که طبق نظر شورای عالی ثبت رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد. نظر شورای عالی ثبت در مورد ایجاد وحدت رویه برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵: رای هیات نظارت درمورد بندهای یک و پنج و هفت برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلو اعلانات محل الصاق ثبت و به موقع اجرا شود. وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای متوقف می شود. و شورای عالی رسیدگی و تعیین تکلیف می کند. ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را شورای عالی تایید کند عملیات اجرایی تعقیب می شود.

ماده ۲۵ مکرر و با تبصرات آن

نسبت به آراء هیأت نظارت شورأﻯعالی توسط مرجع تجدید نظر ثبت می شود که دارای دو شعبه به شرح زیر است:
الف – شعبه مربوط به املاک
ب – شعبه مربوط به اسناد


هر یک از این شعب از ۳ نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول‌قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می دهند.


تبصره ۱: در صورتی که وزیر دادگستری دستور خواهد داد تا حصول نتیجۂ رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی ‌متوقف شود.

تبصره ۲: آرائی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌های نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در ‌شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون بشورای عالی فرستاده شود.


تبصره ۳: این تبصره در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد مورد تقاضای ثبت افراد قرار خواهند گرفت. به طور مثال اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱ وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهار نظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.


از شوری اداره کل ثبت می تواند پرونده هایی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است دوباره مطرح شود و براساس این تبصره در موردشان اظهارنظر کنند.
مامور اجرای این تبصره وزارت دادگستری است.

از ماده ۲۶ تا ۳۲

ماده ۲۶: در مورد انتقال قسمتی از ملک ثبت شده یا تمامی آن و یا واگذاری حقی نسبت بعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و‌معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات سند معامله غیر منقول ثبت و در دفتر املاک زیر صورت ثبت ملک به صورت خلاصه قید شود. خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به صورت خلاصه به ترتیب تاریخ زیر یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
در دفتر املاک و تجدد اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه، شرایط و ترتیب ثبت خلاصه مقالات مشخص خواهد شد.
ماده ۲۷: تقاضای ثبت را کسایی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی می دهند. کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک اعتراض دارند که حقوق ثلث و حبس و وقف باقی را حفظ کنند و براساس نظامنامه وزارت عدلیه مشخص می شود.
ماده ۲۸: هرگاه نسبت به این قبیل املاک بعنوان مالکیت تقاضای ثبت شده باشد. و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف بدادن‌عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل نکند به مجازات خیانت در امانت ‌محکوم خواهد شد.
در شرایطی که تقاضای ملکی بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است و هرگاه اشخاص مذکور در اثر تبانی به تکلیف خود عمل نکنند به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود.
ماده ۲۹ : در صورتی که ملک مورد تقاضا نسبت به مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق عایدات نداشته باشد. و برای امور خیریه مختص شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف پرداخت می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.

برای مطالعه بیشتر فصل دوم این مقاله: اعتراض در ثبت عمومی ثبت اسناد و املاک

ماده ۳۰: در شرایطی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می کند مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
تقاضای ثبت ‌برای ثبت اماکن متبرکه و مساجد ومدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

ماده ۳۱: ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.


ماده ۳۲: تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم انها است.

ماده ۳۳ با همراه تبصرات

ماده ۳۳: بطور کلی ‌نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده حق‌تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:

۱- ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که به ملکیت قطعی منتقل‌ الیه محکوم حکم نهایی شده باشد.
۲- پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (‌بدون حق استرداد) انتقال‌ گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.
۳- در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد.


تبصره ۱ – کلیه معاملات با حق استرداد ولو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد‌خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی رابای نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره ۲ – در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال‌ کیرنده [گیرنده] را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن‌اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده ۳۴ و تصبرات آن


ماد ۳۴: اصلاحات در مرود کلیه معاملات رهنی و شرطی و معاملات دیگر طبق ماده ۳۳ قانون ثبت ، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.

چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

تبصره ۱- مطابق مقررات این قانون در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده شود عمل می کند.

تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.


تبصره ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

تبصره ۴- (الحاقی ۱۳۹۴) در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز است.

از ماده ۳۵ تا ۳۹

ماده ۳۵: محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.
ماده ۳۶: خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و‌در صورتیکه بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبکار داده می‌شود.
وجه التزام در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴‌ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ان به محکوم‌له داده خواهد شد و هر کاه وجه التزام بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما بطلبکار داده می‌شود.
ماده ۳۷: نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد‌بود.
ماده ۳۸: در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق‌ تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال ‌گیرنده داده شده‌است حکم بمالکیت انتقال‌کیرنده [گیرنده] بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را بموقع اجراء کذارند.[گذارند]
ماده ۳۹: حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست – هر قرارداد‌مخالف این ترتیب باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود خواه قبل از اینقانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.
ماده ۴۰: تخلف قضاه و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا است.

از ماده ۴۱ تا ۴۵


ماده ۴۱ : در صورتیکه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا بدیگری منتقل کند انتقال ‌دهنده مکلف است‌ تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.


ماده ۴۲ : هر کاه [گاه] مورد انتقال ملکی باشد که نسبت بان عرضحال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال ‌کیرنده را‌ از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال ‌کیرنده [گیرنده] بوسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اکر [اگر] انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده‌ روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را بوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌کیرنده [گیرنده] را در همان مدت و بهمان طریق از‌وقوع اعتراض مسبوق کند – منتقل‌الیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت‌ او جریان خواهد یافت. ‌انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌ کیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است بتقاضای انتقال کیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره – هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را بدیگری انتقال دهد ان شخص بدون تجدید عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای‌معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.


ماده ۴۳: هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌ دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل‌الیه‌ مطابق مقررات عرض حال می‌دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل‌الیه می‌تواند بوسیله اظهارنامه بانتقال ‌دهنده اخطار نماید هر گاه‌ مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک بنام انتقال‌ گیرنده ثبت و الا ملک بنام انتقال‌ دهنده ثبت و‌انتقال‌گیرنده بموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.
هر کاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال ‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال بموجب سند رسمی باشد



اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک باسم انتقال ‌گیرنده اعلان می‌شود و اکر [اگر] اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌ گیرنده با قید انتقال‌اصلاح می‌شود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک باسم انتقال ‌کیرنده [گیرنده] بثبت خواهد رسید.


ماده ۴۴ : هرگاه کسی که قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ فوت کرده یا مجنون‌ یا محجور شود نسبت یه ملک مورد ثبت اقامه ی دعوی کرده باشد.
مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه به صلاحیت دار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌ مقام قانونی باو از‌طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. ‌هرگاه قائم‌ مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند، این قرار فقط قابل استیناف است.

ماده ۴۵: در صورتی که عدم اقدام در مورد مواد ۱۷-۱۸-۱۹ ملکی به ثبت رسیده و عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده بعدا معلوم شود. و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت بفوت یا جنون یا حجر عالم بوده بعمل نیامده است. قائم‌ مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق ‌بوسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید.


پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این‌ موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود.
چنانچه مستدعی در مورد این ماده ثبت محکوم شود. و ملک را قبلا به دیگری انتقال بدهد و در اجرای حکم مفلس باشد. و ثابت شود برای فرار از‌ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تادیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد ثابت شود. در این مورد تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و شکایت تعقیب موقوف می شود.

به این نوشته رای دهید
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *